قانون تجارت
مصوب ١٣ ارديبهشت ماه ١٣١١ شمسي (كميسيون قوانين عدليه)
باب اول
تجار و معاملات تجارتي
ماده ١ - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.
ماده ٢ - معاملات تجارتي از قرار ذيل است:
1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول بقصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
٢) تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا بهر نحوي كه باشد.
٣) هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي بهر نوع تأسيساتي كه براي انجام
بعضي امور ايجاد ميشود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.
۴) تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.
۵) تصدي بعمليات حراجي.
۶) تصدي بهر قسم نمايشگاههاي عمومي.
٧) هر قسم عمليات صرافي و بانكي.
٨) معاملات برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد.
٩) عمليات بيمه بحري و غير بحري
١٠ ) كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها.
ماده ٣ - معاملات ذيل باعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
١) كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.
٢) كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
٣) كليه معاملاتيكه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مينمايد.
۴) كليه معاملات شركت هاي تجارتي.
ماده ۴ - معاملات غير منقول بهيچوجه تجارتي محسوب نميشود.
ماده ۵ - كليه معاملات تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتي نيست.
باب دوم
دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي
فصل اول - دفاتر تجارتي
ماده ۶ - هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه بموجب نظامنامه
قائم مقام اين دفاتر قرار ميدهد داشته باشد:
١) دفتر روزنامه.
٢) دفتر كل.
٣) دفتر دارائي.
۴) دفتر كپيه.
ماده ٧ - دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق
تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و بطور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را بهر اسم و رسمي كه باشد
و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد.
ماده ٨ - دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را
تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند.
ماده ٩ - دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات
سال گذشته خود را بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.
ماده ١٠ - دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن بترتيب تاريخ
ثبت نمايد.
تبصره - تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي
ضبط كند.
ماده ١١ - دفاتر مذكور در ماده ۶ به استثناءِ دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد بتوسط نماينده اداره ثبت
(كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاءِ مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن
داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.
١٣ ) قانون ثبت اسناد است. ) حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده ۵
ماده ١٢ - دفتري كه براي امضاء بمتصدي امضاء تسليم ميشود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء
مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آنرا با تصريح باسم و رسم صاحب دفتر
نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مينمايد منگنه كند. لازم
است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده ١٣ - كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد بترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود -
تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين
سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا ده سال نگاهدارد.
ماده ١۴ - دفاتر مذكور در ماده ۶ و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود بكار ميبرند در صورتي كه مطابق مقررات اين
قانون مرتب شده باشد بين تجار - در امور تجارتي - سنديت خواهد داشت و غير اينصورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر
خواهد بود.
ماده ١۵ - تخلف از ماده ۶ و ماده ١١ مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً و
بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكستة كه دفتر مرتب ندارد
نخواهد بود.
فصل دوم - دفتر ثبت تجارتي
ماده ١۶ - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط بشغل
تجارت اشتغال دارند اعم از ايراني و خارجي باستثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت
برسانند و الا بجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده ١٧ - مقررات مربوطه بدفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح بموضوعاتي كه بايد به ثبت برسد بموجب نظامنامه
معين خواهد كرد.
ماده ١٨ - شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف بثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و
نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره بثبت رسيده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق بجزاي
نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم مي شود.
ماده ١٩ - كسبه جزءِ مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي شوند.
باب سوم
شركتهاي تجارتي
فصل اول
در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه بآنها
ماده ٢٠ - شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است:
١) شركت سهامي.
٢) شركت با مسئوليت محدود.
٣) شركت تضامني.
۴) شركت مختلط غير سهامي.
۵) شركت مختلط سهامي.
۶) شركت نسبي.
٧) شركت تعاوني توليد و مصرف.
مبحث اول - شركت سهامي
١ - كليات
ماده ٢١ - شركت سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي تشكيل و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت
صاحبان سهام محدود بسهام آنها است.
ماده ٢٢ - در اسم شركت سهامي نام هيچيك از شركاء قيد نخواهد شد - در اسم شركت بايد كلمه (سهامي) قيد شود.
ماده ٢٣ - سهام ممكن است با اسم يا بي اسم باشد.
ماده ٢۴ - سهام بي اسم بصورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالك شناخته مي شود مگر آنكه خلاف آن قانوناً ثابت
گردد - نقل و انتقال اين نوع سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد.
ماده ٢۵ - انتقال سهام با اسم بايد در دفتر شركت به ثبت برسد صاحب سهم بايد شخصاً يا به توسط وكيل انتقال را در دفتر
شركت تصديق و امضا نمايد.
ماده ٢۶ - سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي - سهام غير نقدي سهامي است كه در ازاءِ آن بجاي وجه نقد چيز
ديگري از قبيل كارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود.
ماده ٢٧ - قيمت سهام و همچنين قيمت قطعات سهام (در صورت تجزيه) متساوي خواهد بود.
ماده ٢٨ - در صورتيكه سرمايه شركتهاي سهامي از دويست هزار ريال تجاوز نكند سهام يا قطعات سهام نبايد كمتر از پنجاه
ريال باشد و هر گاه سرمايه زائد بر دويست هزار ريال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از يكصد ريال نخواهد بود.
ماده ٢٩ - مادام كه شركت سهامي تشكيل نشده سهام يا تصديق موقتي (اعم از بااسم يا بي اسم) نميتوان صادر كرد هر
سهم يا تصديق موقتي كه قبل از تشكيل شركت بكسي داده شده باشد باطل و صادركنندگان متضامناً مسئول خساراتي
هستند كه بدارندگان اين قبيل اوراق وارد شده است.
تا زمانيكه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام تأديه نشده نميتوان سهام بي اسم يا تصديق موقتي بي اسم انتشار داد.
ماده ٣٠ - كسانيكه تعهد ابتياع سهام كرده اند تا موقعي كه پنجاه درصد قيمت اسمي سهام خود را نپرداخته اند مسئول تأديه
بقيه قيمت آن خواهند بود اگر چه سهام خود را بديگري منتقل كرده و منتقل اليه نيز پرداخت بقيه را تعهد كرده باشد.
ماده ٣١ - بعد از تأديه پنجاه درصد نيز كسيكه تعهد ابتياع سهمي را كرده است از تأديه بقيه قيمت آن بري نخواهد بود مگر
اينكه اساسنامه شركت آنرا تجويز كرده باشد كه در اينصورت منتقل اليه مسئول تأديه آن بقيه است.
ماده ٣٢ - هر كس تعهد ابتياع سهامي را كرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخير
تأديه (از قرار صدي دوازده در سال و بنسبت مدت تأخير) محكوم خواهد شد.
ماده ٣٣ - اساسنامه شركت ميتواند نسبت باشخاص مذكور در ماده فوق ترتيب ديگري اتخاذ نموده حتي مقرر دارد كه در
صورت عدم تأديه بقيه قيمت سهام مقدار تأديه شده از آن بابت بلاعوض تعلق بشركت يافته و تعهدكننده نسبت بسهام
تعهدي هيچ حقي نداشته باشد ليكن در اينصورت پرداخت وجه تعهد شده بايد لااقل سه مرتبه بوسيله مكتوب با قبض رسيد
مطالبه و از تاريخ آخرين مكتوب يكماه منقضي شده باشد در مورد سهام بي اسم بجاي مكتوب اعلان در جرايد بعمل خواهد
آمد مفاد اين ماده بايد در موقع تعهد صريحاً در دفتر شركت قيد شده و متعهد ذيل آنرا امضاء نمايد.
ماده ٣۴ - خواه در سهام بااسم و خواه در سهام بي اسم مادام كه قيمت آنها كاملاً تأديه نشده است بايد آن مقدار از قيمت
كه پرداخته شده صريحا روي سهم قيد شود بعلاوه شركت مكلف است در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و
نشريات و غيره كه بطور خطي يا چاپي صادر يا منتشر مينمايد ميزان سرمايه خود و آنقسمتي را كه تأديه شده است صريحاً
قيد كند.
ماده ٣۵ - هر شركت سهامي ميتواند بموجب رأي مجمع عمومي كه مطابق ماده ( ٧۴ ) اينقانون تشكيل شده باشد سهام
ممتازة ترتيب دهد كه نسبت بساير سهام رجحان و مزايائي داشته باشد ولي ايجاد اين نوع سهام مشروط است باينكه
اساسنامه شركت چنين اقدامي را تجويز كرده باشد.
٢ - تشكيل شركت
ماده ٣۶ - شركت سهامي بموجب شركتنامه كه در دو نسخه نوشته شده باشد تشكيل ميشود يكي از نسختين بطوريكه
در ماده ( ۵٠ ) مقرر است ضميمه اظهارنامه مدير شركت و ديگري در مركز اصلي شركت ضبط خواهد شد.
ماده ٣٧ - شركت بايد داراي اساسنامة باشد كه نكات ذيل مخصوصاً در آن تصريح بشود:
١) اسم و مركز اصلي شركت.
٢) موضوع شركت.
٣) مدت شركت در صورتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل شود.
۴) مقدار سرمايه شركت و مقدار قيمت سهام.
۵) نوع سهام (كه سهام بااسم است يا بي اسم) عده هر نوع از سهام و تعيين اينكه سهام بااسم و بي اسم بچه شكل
ممكن است بهم تبديل شود در صورتيكه اين تبديل اساساً پذيرفته باشد.
۶) هيئت هاي اداره و تفتيش.
٧) عده سهامي را كه مديران شركت بايد بصندوق شركت بسپارند.
٨) مقررات راجع بدعوت مجمع عمومي و حق رأي صاحبان سهام و طريقه شور و اخذ رأي.
٩) مطالبي كه براي قطع آن در مجموع عمومي اكثريت مخصوصي لازم است.
١٠ ) طرز ترتيب صورت حساب ساليانه و رسيدگي به آن و همچنين اصولي كه براي حساب منافع و تقسيم آن بايد رعايت
شود.
١١ ) طريق تغيير اساسنامه.
ماده ٣٨ - تشكيل شركت هاي سهامي محقق نميشود مگر بعد از آنكه تأديه تمام سرمايه شركت تعهد شده باشد بعلاوه
هر گاه سهام يا قطعات آن زائد بر پنجاه ريال نباشد تعهدكنندگان بايد تمام وجه را تأديه نمايند و الا بايد لااقل ثلث قيمت
سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهي كه پرداخته ميشود نبايد كمتر از ۵٠ ريال باشد.
ماده ٣٩ - چيزي كه در ازاءِ سهام غير نقدي تعهد شده تماماً بايد تحويل شود.
ماده ۴٠ - مؤسسين بايد پس از تنظيم نوشتة كه حاكي از تعهد پرداخت سرمايه شركت و تأديه واقعي ثلث سرمايه نقدي
است مجمع عمومي شركت را دعوت نمايند اين مجمع اولين مديرهاي شركت و همچنين مفتش (كميسر)هائي را كه
بموجب ماده ( ۶٢ ) مقرر است معين ميكند.
ماده ۴١ - هر گاه يكي از تعهدكنندگان سهم غير نقدي اختيار كند يا مزاياي خاصي براي خود مطالبه نمايد مجمع عمومي در
جلسه اول كه منعقد ميشود امر بتقويم سهم غير نقدي نموده يا موجبات مزاياي مطالبه شده را تحت نظر ميگيرد تصويب
قطعي تقويم يا موجبات مزايا بعمل نمي آيد و تشكيل شركت واقع نمي شود مگر در جلسه ديگر مجمع عمومي كه بر حسب
دعوت جديد منعقد خواهد شد و براي اينكه در جلسه دوم تقويم يا موجبات مزايا تصويب شود بايد لااقل پنج روز قبل از انعقاد
جلسه راپرتي در اين خصوص طبع و بين تمام تعهدكنندگان توزيع شده باشد تصويب امور مذكور بايد باكثريت دو ثلث
تعهدكنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومي قانوني نخواهد بود مگر اينكه عدداً نصف كل شركائي كه خريد سهام نقدي
را تعهد كرده اند حاضر بوده و نصف كل سرمايه نقدي را دارا باشند كساني كه داراي سهم غير نقدي هستند يا مزاياي
خاصي براي خود مطالبه كرده اند در موقعيكه سهم غير نقدي يا مزاياي آنها موضوع رأي است حق رأي ندارند آن قسمت از
سرمايه غير نقدي كه موضوع مذاكره و رأي است در جزو سرمايه شركت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع
عمومي نصف تعهدكنندگان سهام نقدي و نصف سرمايه نقدي حاضر نشده مجمع بطور موقت تصميم خواهد گرفت و مطابق
قسمت اخير ماده ( ۴۵ ) رفتار ميشود.
هر گاه سهام غير نقدي يا موجبات مزايائي كه مطالبه شده و تصويب نشود هر يك از تعهدكنندگان ميتواند از شركت خارج
شود.
ماده ۴٢ - تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت بآنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.
ماده ۴٣ - هر گاه شركت بين اشخاصي منعقد شود كه سرمايه هاي غير نقدي مشاعاً و منحصراً متعلق بخودشان باشد
رعايت ترتيبات مذكوره در ماده ( ۴١ ) راجع بتقويم سهام غير نقدي لازم نخواهد بود.
ماده ۴۴ - اظهارنامة كه بموجب ماده ( ۵٠ ) بدايره ثبت اسناد بايد تسليم شود مؤسسين شركت تهيه نموده با اسناد مربوطه
باولين مجمع عمومي تقديم مينمايند تا مجمع صحت يا سقم آنرا معين كند.
ماده ۴۵ - مجمع عمومي كه در باب صحت اظهارات مؤسسين اظهار رأي و اولين مديرها و مفتشين را انتخاب مينمايد بايد از
يك عده صاحبان سهام مركب شود كه لااقل نصف سرمايه شركت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومي عدة كه نصف سرمايه
را دارا باشند حاضر نشدند تصميمات مجمع موقتي خواهد بود در اين صورت مجمع عمومي جديدي دعوت ميشود و اگر پس از
آنكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محلي تصميمات موقتي مجمع
سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جديد آن را تصويب نمود تصميمات مزبوره قطعي ميشود مشروط بر اينكه در مجمع جديد
عدة حاضر شوند كه لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند.
تبصره - جرايدي كه اعلانات فوق را بايد منتشر نمايند همه ساله توسط وزارت عدليه معين و اعلان خواهد شد.
ماده ۴۶ - مجمع عمومي فوق اولين مديرها و مفتشين شركت را انتخاب ميكند مفتشين براي سال اول و مديران منتها براي
مدت چهار سال معين مي شوند مديرها را مي توان پس از انقضاءِ مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنكه اساسنامه
شركت غير از اين مقرر داشته باشد ولي در صورتي كه بر حسب مقررات اساسنامه تعيين آنها موكول بتصويب مجمع عمومي
نباشد مدت مديري آنها بيش از دو سال نخواهد بود.
ماده ۴٧ - در صورتي كه مديرها و مفتشيني كه از طرف مجمع عمومي انتخاب شده اند قبول انجام وظيفه نمايند قبولي آنها
در صورت مجلس قيد و شركت از همان تاريخ تشكيل مي گردد.
٣ - مديرهاي شركت و وظايف آنها
ماده ۴٨ - شركت سهامي بواسطه يك يا چند نفر نماينده موظف يا غير موظف كه از ميان شركاء بسمت مديري و براي مدت
محدودي معين شده و قابل عزل ميباشند اداره خواهد شد.
ماده ۴٩ - در صورتي كه چند نفر بسمت مديري معين شده باشند بايد يك نفر از ميان خود بسمت رياست انتخاب كنند -
رئيس مزبور و هر يك از مديران مي توانند در صورتي كه اساسنامه شركت اجازه داده باشد با تصويب يكديگر يكنفر شخص
خارج را بجاي خود معين كنند ولي مسئوليت اعمال شخص خارج بعهده خود آنها خواهد بود.
ماده ۵٠ - براي اين كه تعهد و تأديه وجه سرمايه از طرف شركاء ثابت شود بايد مدير شركت وقوع آنرا بموجب نوشتة كه
بدايره ثبت اسناد مركز اصلي شركت مي سپارد و بثبت ميرسد اعلام نمايد و بايد اسامي شركاء را با مقداري از سرماية كه
پرداخته شده با يك نسخه از اساسنامه و يكي از نسختين شركتنامه بنوشته مزبور منضم نمايد.
ماده ۵١ - مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد.
ماده ۵٢ - مديرها بايد يك عده سهامي را كه بموجب اساسنامه مقرر است دارا باشند اين سهام براي تضمين خساراتي
است كه ممكن است از اعمال اداري مديرها مشتركاً يا منفرداً بر شركت وارد شود- سهام مذكوره با اسم بوده و قابل انتقال
نيست و بوسيله مهري كه بر روي آنها زده مي شود غير قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شركت وديعه خواهد ماند.
ماده ۵٣ - مديرهاي شركت نمي توانند بدون اجازه مجمع عمومي در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور
مستقيم يا غير مستقيم سهيم شوند و در صورت اجازه بايد صورت مخصوص آنرا همه ساله بمجمع عمومي بدهند.
ماده ۵۴ - مديران هر شركت سهامي بايد شش ماه بشش ماه خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را مرتب كرده
بمفتشين بدهند.
ماده ۵۵ - مديران هر شركت سهامي بايد مطابق ماده ( ٩) اين قانون صورت حسابيكه متضمن دارائي منقول و غير منقول و
همچنين صورت مطالبات و قروض شركت باشد مرتب كنند - اين صورت حساب و همچنين بيلان حساب نفع و ضرر شركت بايد
لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به مفتشين داده شود كه بمجمع مزبور بدهند.
ماده ۵۶ - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهم ميتواند در مركز شركت بصورت حساب و صورت اسامي
صاحبان سهام مراجعه كرده و از بيلان كه متضمن خلاصه صورت حساب شركت است و از راپورت مفتشين سواد بگيرد.
ماده ۵٧ - همه ساله لااقل يك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد - همينكه
سرمايه احتياطي بعشر سرمايه شركت رسيد موضوع كردن اين مقدار اختياري است.
ماده ۵٨ - اگر بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از ميان برود مديران شركت مكلفند تمام صاحبان سهام را براي
انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايند تا موضوع انحلال يا بقاءِ شركت مورد شور و رأي شود - تصميم اين مجمع در هر حال
منتشر خواهد شد.
ماده ۵٩ - هر گاه مديران شركت برخلاف ماده فوق مجمع عمومي را دعوت نكردند و يا مجمعي كه دعوت ميشود نتواند
مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذيحقي ميتواند انحلال شركت را از محاكم صالحه بخواهد.
ماده ۶٠ - هر گاه يك يا چند نفر از ارباب سهامي كه مجموع سهام آنها لااقل معادل يك خمس سرمايه شركت باشد كتباً
تقاضاي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده نمايند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصريح نموده باشند بايد مجمع عمومي بطور
فوق العاده منعقد شود.
ماده ۶١ - مديرهاي شركت در مقابل شركت يا اشخاص ثالث براي تخلف از مقررات اين قانون و تقصيراتي كه در اعمال اداري
شركت مرتكب شوند موافق قواعد عمومي مسئول ميباشند مخصوصاً در موقعيكه منافع موهومي را تقسيم نمايند يا از
تقسيم منافع موهومي جلوگيري نكنند.
۴ - مفتشين شركت و وظايف آنها
ماده ۶٢ - مجمع عمومي ساليانه يك يا چند مفتش (كميسر) معين ميكند - مفتشين مزبور كه ممكن است از غير شركاء نيز
انتخاب شوند مأموريت خواهند داشت كه در موضوع اوضاع عمومي شركت و همچنين در باب بيلان (خلاصه جمع و خرج) و
صورت حسابهائيكه مديرها تقديم ميكنند راپرتي بمجمع عمومي سال آينده بدهند - تصميماتي كه بدون اين راپرت راجع
بتصديق بيلان و صورت حسابهاي مديران اخذ ميشود معتبر نخواهد بود - در صورتيكه مجمع عمومي مفتشين مذكور را معين
نكرده باشد يا يك يا چند نفر از مفتشيني كه معين شده اند نتوانند راپرت بدهند يا از دادن راپرت امتناع نمايند رئيس محكمه
بدايت مركز اصلي شركت بتقاضاي هر ذيحقي و پس از احضار مديران شركت مفتشين را انتخاب و يا بجاي آنهايي كه
نتوانسته اند يا امتناع كرده اند مفتشين جديدي معين ميكند.
ماده ۶٣ - در ظرف سه ماه قبل از تاريخي كه بموجب اساسنامه شركت براي انعقاد مجمع عمومي معين است مفتشين
ميتوانند بدفاتر شركت مراجعه نموده و از عمليات آن تحقيقاتي بنمايند مفتشين ميتوانند در مواقعيكه ضرورت فوري دارد مجمع
عمومي را دعوت نمايند.
ماده ۶۴ - حدود مسئوليت مفتشين و اثرات آن همان است كه راجع بحدود مسئولت (مسئوليت) وكلاء و اثرات آن در مقابل
موكلين قانوناً معين است.
۵ - مجمع عمومي شركت
ماده ۶۵ - مجمع عمومي شركت بايد لااقل سالي يك دفعه در موقعيكه بموجب اساسنامه معين است منعقد شود.
ماده ۶۶ - اساسنامه معين ميكند براي حق ورود در مجمع چند سهم (بعنوان وكالت يا مالكيت) بايد داشت.
ماده ۶٧ - عده آرائي كه هر يك از شركاء به نسبت عده سهام خود دارند بموجب اساسنامه معين ميگردد.
ماده ۶٨ - در جلسات مجمع عمومي هيچكدام از صاحبان سهام معمولي و صاحبان سهام ممتازه از حيث رأي تفاوتي ندارند
مگر اينكه اساسنامه شركت طور ديگر مقرر كرده باشد.
ماده ۶٩ - دارندگان سهامي كه عده سهام هر يك از آن ها براي حضور يا رأي در مجمع عمومي كافي نيست ميتوانند باندازة
كه مجموع عده سهام آنها براي داشتن حق حضور و رأي كافي باشد با يكديگر متفق شده يك نفر را از ميان خود براي حضور
و رأي در مجمع مذكور معين نمايند.
ماده ٧٠ - در مجامع عمومي كه براي رسيدگي بسهم الشركه و مزايا مطابق ماده ( ۴١ ) و در مجامعيكه براي تعيين اولين
مديرها و مفتشين و تصديق اظهارات مؤسسين مطابق ماده ( ۴۵ ) منعقد ميشود كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامي
كه دارند ميتوانند حضور بهمرسانند.
ماده ٧١ - مجمع عمومي شركت جز در موارد مذكور در مواد ( ۴١ و ۴۵ و ٧۴ ) بايد مركب از يك عده صاحبان سهامي باشد كه
لااقل ثلث سرمايه شركت را دارا باشند و اگر در دفعه اول اين حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومي جديدي مطابق شرايط
مقرر در اساسنامه شركت تشكيل و تصميمات اين مجمع قطعي خواهد بود ولو اينكه حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده ٧٢ - تصميمات مجمع عمومي باكثريت آراء خواهد بود.
ماده ٧٣ - در موارديكه مجمع عمومي شركاء نسبت بحقوق نوع مخصوصي از سهام تصميمي نمايد كه تغييري در حقوق آنها
بدهد آن تصميم قطعي نخواهد بود مگر بعد از آنكه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب نمايند و براي
اينكه آراءِ جلسه خاص مذكور معتبر باشد بايد حاضرين جلسه لااقل صاحب بيش از نصف سرمايه مجموع سهامي باشد كه
موضوع مذاكره است.
ماده ٧۴ - در مجامع عمومي كه براي امتداد مدت شركت يا براي انحلال شركت قبل از موعد مقرر يا هر نوع تغيير ديگري در
اساسنامه تشكيل مي شود بايد عدة از صاحبان سهام كه بيش از سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر گردند.
اگر در مجمع عمومي عدة كه سه ربع سرمايه شركت را دارا باشند حاضر نشدند ممكن است مجمع عمومي جديدي دعوت
كرد مشروط بر اينكه لااقل يكماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالي بفاصله هشت روز بوسيله يكي از جرايد محل (كه
ساليانه از طرف وزارت عدليه معين مي شود) دستور جلسه قبل و نتيجه آن اعلان گردد.
مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل نصف سرمايه شركت حاضر باشند اگر اين حد نصاب حاصل نشد
ممكن است با رعايت تشريفات فوق مجمع عمومي ديگري دعوت نمود اين مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمايه شركت
حق تصميم خواهد داشت در هر يك از سه مجمع فوق تصميمات باكثريت دو ثلث آراءِ حاضر گرفته مي شود.
در اين مجامع كليه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهام خود حق حضور و بنسبت هر يك سهم يك رأي دارند ولو اينكه
اساسنامه برخلاف اين مقرر داشته باشد.
هيچ مجمع عمومي تابعيت شركت را نمي تواند تغيير بدهد.
بر تعهدات صاحبان سهام با هيچ اكثريتي نمي توان افزود.
ماده ٧۵ - در مجمع عمومي ورقه حاضر و غائبي خواهد بود حاوي اسم و محل اقامت و عده سهام هر يك از شركاء ورقه
مزبور پس از تصديق هيئت رئيسه مجمع در مركز شركت حفظ و بهر كسي تقاضا نمايد ارائه مي شود.
۶ - در تبديل سهام
ماده ٧۶ - هر گاه شركت بخواهد بموجب مقررات اساسنامه سهام بي اسم خود را بسهام بااسم تبديل نمايد بايد اعلاني در
اين موضوع منتشر كرده و مهلتي كه كمتر از ششماه نباشد بصاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را
بسهام جديد تبديل نمايند.
ماده ٧٧ - اعلان مذكور در فوق بايد در مجله رسمي عدليه و در يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت دو دفعه و
بفاصله ده روز منتشر شود در صورتيكه مركز اصلي شركت در خارج از طهران.( تهران) باشد بايد در يكي از روزنامه هاي يوميه
طهران.( تهران) كه همه ساله از طرف وزارت عدليه براي انتشار اين قبيل اعلانات معين مي شود نيز منتشر گردد.
ابتداء مهلت از تاريخ اولين انتشار اعلان در مجله رسمي خواهد بود.
ماده ٧٨ - هر صاحب سهمي كه سهام خود را تا انقضاءِ مهلت مذكور در ماده ( ٧۶ ) بسهام جديد تبديل نكند ديگر نمي تواند
تقاضاي تبديل نمايد و شركت حق خواهد داشت سهام جديدي را كه در ازاءِ سهام تبديل نشده موجود مي باشد باشخاص
ديگر بطريق مزايده بفروشد.
ماده ٧٩ - قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته مي شود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه
گذاشته خواهد شد و هر گاه در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه
بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننمايد نسبت بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حكم اموال
بلاصاحب بوده و مدير شركت مكلف است آنرا بمقامات صلاحيتدار تسليم نمايد - هر مدير شركت كه باين تكليف عمل نكند
بتأديه سه برابر وجه مذكور محكوم خواهد شد.
ماده ٨٠ - در صورتيكه شركت بخواهد سهام با اسم خود را بسهام بي اسم تبديل نمايد بايد مراتب را بطريقي كه فوقاً مقرر
است يكمرتبه اعلان نمايد و اگر در ظرف مهلتي كه معين مي شود و نبايد كمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام سهام بااسم
خود را بسهام بي اسم تبديل نكنند سهام بااسمي كه در دست آنها باقي مي ماند باطل و سهام جديد در مركز اصلي
شركت به اسم آنها وديعه خواهد بود.
ماده ٨١ - در هر موقع كه شركت بخواهد تصديق هاي موقتي را كه به اشخاص داده تبديل بسهام كند در مورد تصديقهاي
موقتي بي اسم مطابق مقررات مواد ( ٧۶ ) و ( ٧٧ ) و ( ٧٨ ) و ( ٧٩ ) و در مورد تصديق موقتي با اسم مطابق ماده ( ٨٠ ) رفتار
خواهد شد.
٧ - بطلان شركت و يا بطلان اعمال و تصميمات آن
۵٠ اينقانون - ۴٧ - ۴۶ - ۴۵ - ۴۴ - ۴١ - ٣٩ - ٣٨ - ٣٧ - ٣۶ - ٢٩ - ماده ٨٢ - هر شركت سهامي كه مقررات يكي از مواد ٢٨
را رعايت نكرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود ليكن شركاءِ نميتوانند در مقابل اشخاص خارج باين بطلان
استناد نمايند.
ماده ٨٣ - در هر مورد كه موافق مقررات ماده قبل محكمه بر بطلان شركت يا اعمال و تصميمات آن حكم كند مؤسسيني كه
مسئول اين بطلان هستند و همچنين مفتشين و مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده
و انجام وظيفه نكرده اند متضامناً مسئول خساراتي خواهند بود كه از اين بطلان بصاحبان سهام و اشخاص ثالثي متوجه
ميشود همين مسئوليت ممكن است بشركائي متوجه شود كه سهم غير نقدي آنها تقويم و تصويب نشده يا مزايائي كه
مطالبه كرده اند بتصديق نرسيده باشد.
ماده ٨۴ - هر گاه قبل از اقامه دعوي براي ابطال شركت يا براي ابطال عمليات و قراردادهاي شركت موجبات بطلان مرتفع
شود دعواي ابطال در محكمه پذيرفته نخواهد شد.
ماده ٨۵ - اگر از تاريخ رفع موجبات بطلان يكسال منقضي شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتيكه با ايشان شده است
باستناد اموري كه موجب بطلان بوده دعواي خسارت نكرده باشند ديگر دعوي مزبور از آنها پذيرفته نميشود.
ماده ٨۶ - هر گاه مقرر شده باشد كه مجمع عمومي مخصوصي براي رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نيز براي
انعقاد مجمع موافق اساسنامه بعمل آمده باشد دعواي بطلان از تاريخ دعوت مجمع در محكمه پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه
مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننمايد.
ماده ٨٧ - هر گاه از تاريخ حدوث سبب بطلان شركت ده سال گذشته و اقامه دعوي بطلان و خسارت نشده باشد ديگر
دعوي مذكور پذيرفته نخواهد شد.
ماده ٨٨ - استرداد منافعي كه بين شركاء تقسيم شده ممكن نيست مگر اينكه تقسيم بدون ترتيب صورت دارائي يا مخالف
نتيجه حاصل از صورت مزبور بعمل آمده باشد در اينصورت نيز فقط تا پنجسال اقامه دعوي استرداد ميتوان نمود. مبداءِ مرور
زمان روز تقسيم منافع است.
-8 مقررات جزائي
۴۴ و ۵٠ اين - ٣٩ - ٣٨ - ٣٧ - ٣۶ - ٢٩ - ماده ٨٩ - هر كس سهام يا قطعات سهام شركتي را كه در مورد آن يكي از مواد ٢٨
قانون رعايت نشده صادر نمايد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي علاوه بر خسارات وارده بشركت يا افراد محكوم خواهد
شد. در موارديكه عمل مشمول ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومي است مرتكب بمجازات مقرر در آن ماده نيز محكوم ميشود.
ماده ٩٠ - حكم فوق درباره اشخاصي نيز مقرر است كه برخلاف واقع خود را صاحب سهام يا قطعات سهام قلمداد كرده و در
مجمع عمومي وارد شوند يا در دادن رأي شركت نمايند و يا سهامي را براي اينكه بطور تقلب استعمال شود بديگري بدهند.
در مورد اين ماده علاوه بر جزاي نقدي متخلف را ميتوان بيك تا ششماه حبس تأديبي نيز محكوم نمود.
٣٨ و ٣٩ رعايت نشده با علم - ٢٩ - ماده ٩١ - هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد ٢٨
بعدم رعايت قانون معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال
جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
مقررات اين ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده ٢٣٨ قانون مجازات عمومي باشد مرتكب بمجازات حبس مذكور
در آن ماده نيز محكوم شود.
ماده ٩٢ - اشخاص ذيل كلاه بردار( كلاهبردار) محسوب ميشوند:
١ - هر كس برخلاف حقيقت مدعي وقوع تعهد ابتياع سهام يا تأديه قيمت سهام شده يا وقوع تعهد و يا تأدية را كه واقعيت
ندارد اعلام يا جعلياتي منتشر كند كه به اين وسايل ديگري را وادار بتعهد خريد سهام يا تأديه قيمت سهام نمايد اعم از اينكه
عمليات مذكور مؤثر شده يا نشده باشد.
٢ - هر كس بطور تقلب براي جلب تعهد يا پرداخت قيمت سهام اسم اشخاصي را برخلاف واقع بعنواني از عناوين جزءِ شركت
قلمداد نمايد.
٣ - مديرهائي كه با نبودن صورت دارائي يا باستناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم نموده
باشند.
٩ - در انحلال شركت
ماده ٩٣ - شركت سهامي در موارد ذيل منحل ميشود:
١ - وقتيكه شركت مقصودي را كه براي آن تشكيل شده بود انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد.
٢ - وقتيكه شركت براي مدت معيني تشكيل و مدت منقضي شده باشد.
٣ - در صورتيكه شركت ورشكست شود.
۴ - در صورت تصميم مجمع عمومي.
مبحث دوم - شركت با مسئوليت محدود
ماده ٩۴ - شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء
بدون اينكه سرمايه بسهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد - فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و
تعهدات شركت است.
ماده ٩۵ - در اسم شركت بايد عبارت (با مسئوليت محدود) قيد شود و الا آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني
محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
اسم شركت نبايد متضمن اسم هيچيك از شركاء باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص
ثالث حكم شريك ضامن در شركت تضامني را خواهد داشت.
ماده ٩۶ - شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل ميشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم
و تسليم شده باشد.
ماده ٩٧ - در شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم الشركه هاي غير نقدي هر كدام بچه ميزان تقويم شده است.
ماده ٩٨ - شركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم الشركه هاي غير نقدي معين شده در مقابل
اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند.
ماده ٩٩ - مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.
ماده ١٠٠ - هر شركت با مسئوليت محدود كه برخلاف مواد ٩۶ و ٩٧ تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است
ليكن شركاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد باين بطلان ندارند.
ماده ١٠١ - اگر حكم بطلان شركت باستناد ماده قبل صادر شود شركائي كه بطلان مستند بعمل آنها است و هيئت نظار و
مديرهائي كه در حين حدوث سبب بطلان يا بلافاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكرده اند در مقابل شركاءِ ديگر و
اشخاص ثالث نسبت بخسارات ناشيه از اين بطلان متضامناً مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاريخ حدوث موجب بطلان است.
ماده ١٠٢ - سهم الشركه شركاء نمي تواند بشكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بي اسم و غيره درآيد.
سهم الشركه را نمي توان منتقل بغير نمود مگر با رضايت عدة از شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت
عددي نيز داشته باشند.
ماده ١٠٣ - انتقال سهم الشركه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمي.
ماده ١٠۴ - شركت با مسئوليت محدود بوسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي مدت
محدود يا نامحدودي معين ميشوند اداره ميگردد.
ماده ١٠۵ - مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اينكه در اساسنامه غير
اين ترتيب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل
اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.
ماده ١٠۶ - تصميمات راجعه بشركت بايد باكثريت لااقل نصف سرمايه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل نشد
بايد تمام شركاء مجدداً دعوت شوند در اينصورت تصميمات باكثريت عددي شركاء اتخاذ ميشود اگر چه اكثريت مزبور داراي
نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شركت ميتواند ترتيبي برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده ١٠٧ - هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري
مقرر داشته باشد.
ماده ١٠٨ - روابط بين شركاء تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر مقررات خاصي نباشد
تقسيم مزبور بنسبت سرمايه شركاء بعمل خواهد آمد.
ماده ١٠٩ - هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاءِ آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيئت نظار بوده و هيئت
مزبور لااقل سالي يكمرتبه مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.
٩ و ٩٧ رعايت شده است. هيئت نظار بايد بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد ۶
١۶٨ و ١٧٠ در مورد - ١۶٧ - ١۶ هيئت نظار ميتواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد مقررات مواد ۵
شركتهاي با مسئوليت محدود نيز رعايت خواهد شد.
ماده ١١٠ - شركاء نمي توانند تابعيت شركت را تغيير دهند مگر باتفاق آراء.
ماده ١١١ - هر تغيير ديگري راجع باساسنامه بايد باكثريت عددي شركاء كه لااقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند بعمل آيد
مگر اينكه در اساسنامه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.
ماده ١١٢ - در هيچ مورد اكثريت شركاء نمي تواند شريكي را مجبور بازدياد سهم الشركه خود كند.
ماده ١١٣ - مفاد ماده ٧٨ اين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركت هاي با مسئوليت محدود نيز لازم الرعايه
است.
ماده ١١۴ - شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل ميشود:
. ٣ ماده ٩٣ - ٢ - الف) در مورد فقرات ١
ب) در صورت تصميم عدة از شركاء كه سهم الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.
ج) در صورتيكه بواسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحلال كرده و محكمه دلايل
او را موجّه ديده و ساير شركاء حاضر نباشند سهمي را كه در صورت انحلال به او تعلق ميگيرد پرداخته و او را از شركت خارج
كنند.
د) در مورد فوت يكي از شركاء اگر بموجب اساسنامه پيش بيني شده باشد.
ماده ١١۵ - اشخاص ذيل كلاه بردار (كلاهبردار) محسوب ميشوند:
الف) مؤسسين و مديراني كه برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي را در
اوراق و اسنادي كه بايد براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كساني كه بوسيله متقلبانه سهم الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.
ج) مديراني كه با نبودن صورت دارائي يا با استناد صورت دارائي مزوّر منافع موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.
مبحث سوم - شركت تضامني
ماده ١١۶ - شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت
تضامني تشكيل ميشود : اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام
قروض شركت است.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده ١١٧ - در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.
در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركائي كه ذكر شده است
عبارتي از قبيل (و شركاء) يا (و برادران) قيد شود.
ماده ١١٨ - شركت تضامني وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم و
تسليم شده باشد.
ماده ١١٩ - در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم ميشود مگر آنكه شركتنامه غير از اين ترتيب
را مقرر داشته باشد.
ماده ١٢٠ - در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج بسمت مديري معين نمايند.
ماده ١٢١ - حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده ۵١ مقرر شده.
ماده ١٢٢ - در شركتهاي تضامني اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبلاً بتراضي تمام
شركاء تقويم شود.
ماده ١٢٣ - در شركت تضامني هيچيك از شركاء نميتواند سهم خود را بديگري منتقل كند مگر برضايت تمام شركاء.
ماده ١٢۴ - مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت بعمل آيد و پس از انحلال طلبكاران
شركت ميتوانند براي وصول مطالبات خود بهر يك از شركاء كه بخواهند و يا بتمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچيك از
شركاء نميتواند باستناد اينكه ميزان قروض شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز مينمايد از تأديه قروض شركت امتناع
ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض شركت بنسبت سرماية خواهد بود كه در شركت
گذاشته است آنهم در صورتي كه در شركتنامه ترتيب ديگري اتخاذ نشده باشد.
ماده ١٢۵ - هر كس بعنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي هم
خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.
هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.
ماده ١٢۶ - هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارائي آن تأديه نشده هيچيك از طلبكاران شخصي
شركاء حقي در آن دارائي نخواهد داشت اگر دارائي شركت براي پرداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند
بقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاءِ ضامن مطالبه كنند ولي در اين مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصي شركاء
حق تقدم نخواهند داشت.
ماده ١٢٧ - بورشكستگي شركت تضامني بعد از انحلال نيز مي توان حكم داد مشروط باينكه دارائي شركت تقسيم نشده
باشد.
ماده ١٢٨ - ورشكستگي شركت ملازمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء ملازمه قانوني با
ورشكستگي شركت ندارد.
ماده ١٢٩ - طلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارائي شركت تأمين يا وصول كنند ولي ميتوانند نسبت
بسهميه مديون خود از منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحلال شركت ممكن است بمديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام
قانوني كه مقتضي باشد بعمل آورند.
طلبكاران شخصي شركاء در صورتيكه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون
از منافع شركت كافي براي تأديه طلب آنها نباشد مي توانند انحلال شركت را تقاضا نمايند (اعم از اينكه شركت براي مدت
محدود يا غير محدود تشكيل شده باشد) مشروط بر اينكه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسيله اظهارنامه رسمي باطلاع
شركت رسانيده باشند در اينصورت شركت يا بعضي از شركاء مي توانند مادام كه حكم نهائي انحلال صادر نشده با تأديه
طلب دائنين مزبور تا حد دارائي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان بطريق ديگر از انحلال شركت جلوگيري كنند.
ماده ١٣٠ - نه مديون شركت مي تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركاء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه
خود شريك مي تواند در مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او بشركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه
طلبكار شركت و مديون بيكي از شركاء بوده و پس از انحلال شركت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شركت حق استناد به
تهاتر خواهد داشت.
ماده ١٣١ - در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتيكه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء بموجب
ماده ١٢٩ انحلال شركت را تقاضا كرده ساير شركاء مي توانند سهمي آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه كرده و او را از
شركت خارج كنند.
ماده ١٣٢ - اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شركاء كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت
بشركاء ممنوع است.
ماده ١٣٣ - جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي تواند بتكميل سرماية كه بعلت ضررهاي وارده كم شده است
ملزم كرده و يا او را مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه مقرر شده است بشركت سرمايه دهد.
ماده ١٣۴ - هيچ شريكي نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء (بحساب شخصي خود يا بحساب شخص ثالث) تجارتي از نوع
تجارت شركت نموده و يا بعنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نظير آن تجارت را دارد داخل
شود.
ماده ١٣۵ - هر شركت تضامني مي تواند با تصويب تمام شركاء بشركت سهامي مبدل گردد در اينصورت رعايت تمام مقررات
راجعه بشركت سهامي حتمي است.
ماده ١٣۶ - شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي شود:
. ٣ ماده ٩٣ - ٢ - الف) در مورد فقرات ١
ب) در صورت تراضي تمام شركاء:
ج) در صورتي كه يكي از شركاء بدلائلي انحلال شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دلائل را موجّه دانسته و حكم
بانحلال بدهد.
. د) در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده ١٣٧
. ه) در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده ١٣٨
. و) در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد ١٣٩ و ١۴٠
تبصره - در مورد بند (ج) هر گاه دلائل انحلال منحصراً مربوط بشريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي تواند بتقاضاي ساير
شركاء بجاي ا

نظرات شما عزیزان:

کانون بسیج جوانان فریدن

ساعت14:17---21 ارديبهشت 1393

[وب سایت] - [ایمیل]

با سلام با افتخار لینک شدید
منتظر تبادل لینک و نظراتتون هستیم
یاعلی..

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: